أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر قوات مسلحة في بورتلاند في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية حيث سمح باستخدام “قوتها الكاملة” ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم ضد مراكز احتجاز المهاجرين وقد أكد ترامب أن هذا القرار جاء لحماية المرافق الحكومية من هجمات محتملة من جماعات مثل “أنتيفا” التي وصفها بالإرهابية وأعربت حاكمة ولاية أوريغون عن قلقها من نشر هذه القوات معتبرة أنه لا يوجد تهديد للأمن القومي في المدينة وأكدت أن أي تدخل عسكري سيكون إساءة استخدام للسلطة بينما تتزايد المخاوف من تصاعد العنف في الاحتجاجات مما يثير تساؤلات حول حدود استخدام القوة في مثل هذه الأوضاع.

نشر قوات أمريكية في بورتلاند: قرار مثير للجدل

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنشر قوات أمريكية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، مع السماح لهم باستخدام "القوة الكاملة" عند الحاجة، وذلك في إطار جهود قمع الاحتجاجات التي تستهدف مراكز احتجاز المهاجرين، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة من مختلف الأطراف، حيث أشار ترامب إلى أن هذا التحرك يهدف إلى حماية مرافق دائرة الهجرة من هجمات حركة "أنتيفا" وغيرها من الجماعات المحلية.

ردود فعل غاضبة من المسؤولين المحليين

حظي هذا القرار بانتقادات شديدة من المشرعين الديمقراطيين، حيث اعتبرت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك أن الوضع في بورتلاند آمن ولا يتطلب نشر قوات فيدرالية، وأكدت أن أي نشر للقوات سيكون إساءة استخدام للسلطة، مشيرة إلى أنها تعمل مع المدعي العام لتحديد ما إذا كان هناك رد ضروري. وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم وزارة الحرب الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي مستعد لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند.

صورة 1

تصاعد التوترات في المدينة

تأتي هذه التطورات بعد سلسلة من الاحتجاجات التي استهدفت مركز إدارة الهجرة والجمارك في بورتلاند منذ يونيو/حزيران، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة، حيث تم توجيه اتهامات فيدرالية ضد 26 شخصًا حتى سبتمبر/أيلول، تشمل جرائم الحرق العمد والاعتداء على ضباط الشرطة. وقد صرح مكتب الأمن الداخلي بأن المتظاهرين هاجموا وحاصروا المركز بشكل متكرر، مما أثار قلقًا واسع النطاق حول الأمن العام في المدينة.

في الوقت نفسه، انتقد المشرعون الديمقراطيون قرار ترامب، مشيرين إلى تقارير تفيد بأن العملاء الفيدراليين قد يعيدون تطبيق قواعد عام 2020، مما أدى إلى تصعيد التوترات في بورتلاند، حيث طالبوا السكان بعدم الوقوع في فخ التحريض على العنف.