شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث بلغت 45.3 مليار دولار، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز التنافسية الصناعية، وفقًا لتصريحات الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، الذي أشار إلى أهمية دعم المنتج المحلي لفتح الأسواق العالمية، كما أن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع ساهمت بشكل كبير في هذا النمو، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية، وأكد الفيومي على ضرورة الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للتصدير وتوسيع المشاركة في المعارض الدولية لتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي نحو تحقيق مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية في المستقبل القريب.

نمو الصادرات المصرية في عام 2024

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا بنسبة 6.5% في عام 2024، لتصل إلى 45.3 مليار دولار مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023، هذا النمو يعكس جهود الدولة في تعزيز التنافسية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار، مما يزيد من الإنتاج الموجه للتصدير، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات تامة الصنع، التي استحوذت على 54.1% من إجمالي الصادرات.

دعم المنتج المحلي والتنوع في الصادرات

أضاف الفيومي أن دعم المنتج المحلي يُعتبر بوابة العبور للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأداء المتميز يعكس تنوع القاعدة التصديرية، حيث حققت صادرات الذهب واللدائن والملابس الجاهزة والأسلاك المعزولة والحديد ومصنوعاته نسب نمو ملحوظة، مما يعزز من قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، هذه الإنجازات تُظهر أهمية الابتكار والجودة في تعزيز الصادرات.

دور محافظة القليوبية في دعم الصادرات

كما أوضح الفيومي أن محافظة القليوبية، كونها إحدى المحافظات الصناعية والتجارية الكبرى، تلعب دورًا فعّالًا في دعم الصادرات من خلال الأنشطة الإنتاجية المتنوعة في الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية، وأكد أن الغرفة التجارية بالمحافظة مستمرة في دعم وتوجيه المجتمع التجاري والصناعي نحو رفع جودة المنتجات وتوسيع نطاق التصدير، واختتم بتوجيه دعوة إلى رجال الأعمال والمصدرين للاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة للتصدير، وتشجيعهم على المشاركة في المعارض الدولية والتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية، لتحقيق أهداف الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية في السنوات القادمة.