تستهدف الحكومة المصرية تحديد سقف للاستثمارات العامة يبلغ 1.16 تريليون جنيه للعام المالي الجاري في إطار جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي لزيادة مشاركة القطاع الخاص ودعم التحول الأخضر بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين هيكل الإنتاج وزيادة الصادرات وترشيد الواردات.

تعزيز الشراكات التنموية مع البنك الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث حضر اللقاء ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، إضافة إلى فريق عمل البنك الدولي. كان الهدف من اللقاء هو تعزيز التعاون والشراكات التنموية بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، حيث تسعى الحكومة لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك دفع الإصلاحات المالية والهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى توسيع الاستثمارات الموجهة نحو التحول الأخضر، بما يتماشى مع رؤية الدولة وأولوياتها. كما تناولت الوزيرة إطلاق الحكومة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

أوضحت الوزيرة أن هذه السردية تأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والطاقة والموانئ والنقل الذكي، بهدف خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية، كما ذكرت أن الحكومة تستهدف تنويع هيكل الإنتاج وزيادة الصادرات مع تحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. في الختام، أكدت على أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي كركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر وتحقيق نمو شامل ومستدام.