في إطار تطوير بيئة الاستثمار في مصر، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مشروع قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات الحكومية إلكترونياً في نفس مدة الرخصة الذهبية التي تصل إلى 20 يوم عمل، مما يعكس الجهود المبذولة لتحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل العمليات، ويأتي هذا التوجه ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تستفيد الشركات الناشئة بشكل خاص من هذه التحسينات التي تيسر إجراءات التأسيس وتقلل من التحديات السابقة.

تحول الإجراءات الاستثمارية في مصر نحو الرقمية

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة حققت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة، تتسم بالشفافية والسهولة، هذا التحول أتاح الفرصة لتضمين مشروع قانون الشركات الجديد، والذي سيُعرض على البرلمان في دورته الأولى، حيث يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونيًا، وفي فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمار

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025"، حيث شارك في الجلسة كلاً من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال، وقد تناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات، ما يساهم في دفع عجلة النمو المستدام ودعم ريادة الأعمال.

دعم الشركات الناشئة وتيسير الإجراءات

أشار حسام هيبة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت تعاني سابقًا من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، لكن الآن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تقوم الهيئة بتدريب شركائها من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين، واستعرض هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة إلى آليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع المتسارع النمو.