الصادرات الهندسية المصرية تحقق إنجازًا تاريخيًا، حيث تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار حتى أغسطس 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ويعكس هذا النمو قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق العالمية رغم التحديات، حيث شهدت عدة قطاعات رئيسية مثل مكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية زيادة ملحوظة في الصادرات، مما يعزز من مكانة مصر في السوق الدولية ويؤكد على أهمية التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي في الصادرات الهندسية.

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية في 2025

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق القطاع أداءً قويًا خلال عام 2025، حيث سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 12% بين يناير وأغسطس، لتصل إلى 4.187 مليار دولار مقارنة بـ3.746 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، وهذا النمو يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، رغم التحديات العالمية، حيث تعتبر هذه المستويات هي الأعلى في تاريخ القطاع خلال 8 أشهر، مما يشير إلى إمكانية الوصول إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

زيادة الصادرات في القطاعات الرئيسية

أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع صادرات عدة قطاعات رئيسية، مثل مكونات السيارات التي شهدت زيادة بنسبة 24%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 18%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 11%، بينما حققت الصناعات الفنية والطبية زيادة مذهلة بنسبة 37%، والمعادن بنسبة 84%، وشدد رئيس المجلس على أهمية التعاون البناء مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية لضمان استمرار هذه الطفرة في الصادرات.

توسيع الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية

من جانبها، أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث تم تسجيل زيادة واضحة في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وتركيا، بالإضافة إلى الدول العربية مثل الإمارات والعراق وليبيا، وكذلك أسواق في آسيا مثل الصين وإندونيسيا، وأفريقيا مثل كينيا وغانا، فضلًا عن السوق الأميركية، وأشارت “حلمي” إلى أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية وزيادة القيمة المضافة في الصادرات لتعزيز دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة.