أعلنت الحكومة عن استهداف استثمارات مالية جديدة بقيمة 168 مليار جنيه، حيث تسعى لتقليل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة من خلال طرح استثمارات غير مباشرة، وقد خفضت الحكومة من طلباتها بمقدار 6 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يعكس جهودها لجذب التمويل من المؤسسات المالية والبنوك لدعم الخزانة العامة، كما تنسق وزارة المالية مع البنك المركزي لضمان تحقيق هذه الأهداف التمويلية عبر أدوات الدين المحلي من أذون وسندات الخزانة، مع تحديد مواعيد طرح هذه الأدوات خلال الأسبوع الحالي لتحقيق التوزيعات المالية المطلوبة.

خفض الحكومة لطلبات الاستثمارات غير المباشرة

في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد الوطني، أعلنت الحكومة عن تخفيض طلبات الاستثمارات غير المباشرة المستهدفة بقيمة 6 مليارات جنيه، ما يعادل حوالي 124.9 مليون دولار، مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي، حيث جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتلبية احتياجاتها المالية، وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية.

أهمية الاستثمارات غير المباشرة

تسعى وزارة المالية لجذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال هذا الأسبوع، حيث تعتبر هذه الاستثمارات جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لتلبية احتياجات التمويل ودعم الموازنة العامة للدولة، وقد أكدت الوزارة على أهمية هذه الخطوة في تحقيق الأهداف المالية المطلوبة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.

تفاصيل الاستثمارات الجديدة

تقدر قيمة الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها هذا الأسبوع بحوالي 168 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار، في حين كانت القيمة في الأسبوع الماضي 174 مليار جنيه، مما يدل على الجهود المستمرة للحكومة لتأمين التمويل اللازم، وتعتزم الحكومة أيضًا الحصول على التمويل من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك عبر ثلاثة عطاءات دورية خلال الأسبوع.

التنسيق مع البنك المركزي

في إطار جهودها لتأمين التمويل، نسقت وزارة المالية مع البنك المركزي المصري لترتيب الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان سلاسة الإجراءات المالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم الاقتصاد الوطني.

توزيعات الاستثمار وأدوات الدين

تشمل خطط الحكومة طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليار جنيه، مع تخفيض قدره 10 مليارات جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استحقاقات سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير، حيث من المقرر أن يتم طرح أدوات الدين المحلية خلال أيام الأحد والإثنين والخميس، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعاتها.

استحقاقات الخزانة

تتضمن توزيعات أذون الخزانة طرح أجلي 91 و273 يومًا بقيمة 55 مليار جنيه، مع تخفيض قدره 10 مليارات جنيه، كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 85 مليار جنيه يوم الخميس، مما يعكس استراتيجية الحكومة في إدارة الدين العام وتوفير السيولة اللازمة لتحقيق أهدافها الاقتصادية.