إيران تستدعي سفراءها من فرنسا وألمانيا وبريطانيا احتجاجًا على إعادة فرض العقوبات الأممية عليها

استدعت إيران سفراءها من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في خطوة تعكس استياء طهران من إعادة فرض العقوبات الأممية على بلادها هذه الخطوة جاءت بعد استخدام الترويكا الأوروبية آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي مما أثار ردود فعل قوية من المسؤولين الإيرانيين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تمثل إساءة استخدام للاتفاق وتضر بمصداقية أوروبا على الساحة الدولية كما أن وزير الخارجية الإيراني انتقد هذه التحركات وأكد أنها ستؤدي إلى استبعاد هذه الدول من المسارات الدبلوماسية المستقبلية ويبدو أن التوترات بين إيران والدول الأوروبية تزداد مع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتعثر ويشير إلى صعوبة تحقيق أي تقدم في المفاوضات المستقبلية حول البرنامج النووي الإيراني.

إيران تستدعي سفراءها احتجاجًا على إعادة فرض العقوبات

استدعت إيران سفراءها في كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في خطوة تعكس احتجاجها على محاولة هذه الدول إعادة فرض العقوبات الأممية، حيث جاء ذلك في أعقاب تصرفات اعتبرتها طهران غير مسؤولة، تتعلق بإساءة استخدام آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، وفقًا لما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

ردود فعل رسمية من طهران

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أدان قرار الترويكا الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد ألحق ضررًا كبيرًا بمصداقية أوروبا ومكانتها الدولية، وأكد أن الدول الثلاث لن تحقق انتصارًا من خلال هذه الإجراءات، بل قد تُستبعد من المسارات الدبلوماسية المستقبلية، مما يعكس تدهور العلاقات بين إيران وهذه الدول.

تداعيات إعادة فرض العقوبات

مجلس الأمن الدولي كان قد رفض مؤخرًا تأجيل العقوبات على إيران، مما يعني أن الأصول الإيرانية في الخارج ستتجمد، وسيتم وقف صفقات الأسلحة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المتعثر، ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 سبتمبر الجاري بتوقيت وسط أوروبا، مما يثير قلقًا كبيرًا بشأن مستقبل العلاقات الدولية مع إيران.

أهمية الاتفاق النووي

تجدر الإشارة إلى أن الترويكا الأوروبية كانت من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015، حيث اعتبرت أن إيران انتهكت التزاماتها بمستويات تخصيب اليورانيوم التي تفوق ما هو مطلوب للأغراض المدنية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويُدخل المنطقة في أجواء من التوتر المتزايد.