أفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 150 شركة تعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة والتي تعتبرها غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وقد شملت هذه الشركات منصات حجز الإقامة عبر الإنترنت التي تساهم في تعزيز الأنشطة الاستيطانية مما يؤثر سلبًا على حقوق الإنسان في المنطقة وأكد التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتخذ هذه الشركات خطوات لمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن أعمالها كما أظهرت البيانات أن معظم الشركات مدرجة في قاعدة بيانات الأمم المتحدة هي إسرائيلية ولكنها تضم أيضًا شركات دولية من دول متعددة مثل الولايات المتحدة وكندا وأوروبا مما يسلط الضوء على تداخل المصالح التجارية مع القضايا الإنسانية والحقوقية.

تقرير الأمم المتحدة: 150 شركة تعمل في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على وجود أكثر من 150 شركة، بما في ذلك أربع منصات رائدة لحجز أماكن الإقامة عبر الإنترنت، تعمل في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، وأكد التقرير أن هذه الشركات يجب أن تتخذ خطوات لمعالجة الآثار السلبية التي قد تسببها على حقوق الإنسان، أو التعاون في ذلك من خلال الإجراءات المناسبة، مما يعكس أهمية مسؤولية الشركات تجاه حقوق الإنسان.

الشركات المعنية: من المحلية إلى العالمية

تشمل قاعدة البيانات الخاصة بالشركات التي تم تحديدها في التقرير شركات مقرها في إسرائيل، بالإضافة إلى شركات دولية مسجلة في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا، وهذا يبرز مدى انتشار الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر على حقوق الفلسطينيين، حيث تم إضافة 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء للأمم المتحدة، مما يزيد من عدد الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

التأثيرات على حقوق الإنسان

وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تم تحديد 158 شركة مرتبطة بتطوير المستوطنات الإسرائيلية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتعامل مع هذه القضية بشكل جاد، ويعتبر هذا التقرير دعوة للتفكير في كيفية تأثير الأنشطة التجارية على المجتمعات المحلية، ويجعلنا نتساءل عن مسؤولية الشركات في حماية حقوق الإنسان وضمان عدم مساهمتها في انتهاكاتها.