أعلنت الحكومة المصرية عن قبول استثمارات مالية جديدة تتجاوز قيمتها 1.82 مليار دولار، حيث كشفت وزارة المالية في تقريرها عن قبول استثمارات غير مباشرة بلغت 87.436 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز الرقم المستهدف البالغ 85 مليار جنيه، وقد تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة الحكومية، وذلك لتلبية احتياجات الخزانة العامة وتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة، وقد استقبلت الحكومة نحو 961 طلباً من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة.
استثمارات وزارة المالية المصرية: تجاوزت 87 مليار جنيه
كشف تقرير حكومي حديث أن وزارة المالية المصرية قد استقبلت استثمارات مالية جديدة غير مباشرة تجاوزت قيمتها 87.436 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 1.82 مليار دولار، في حين كان الهدف الأساسي هو طرح 85 مليار جنيه، وهذا يعكس نجاح الوزارة في جذب الاستثمارات اللازمة لتلبية احتياجات الخزانة العامة، وتعزيز التمويل المطلوب للموازنة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
أشار التقرير الصادر عن إدارة الدين العام إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية، مثل أذون الخزانة الحكومية، بهدف تأمين احتياجات الخزانة العامة، وقد شملت الاستثمارات المقبولة 961 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل السوق في الاستثمار في هذه الأدوات المالية. كما بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم طرحها لأجل 264 يومًا 50.526 مليار جنيه، متجاوزةً الهدف المحدد بـ50 مليار جنيه، مع قبول 529 طلبًا من المستثمرين المحليين.
أسعار الفائدة على الاستثمارات
بينما شهدت أسعار الفائدة على تلك الاستثمارات تباينًا ملحوظًا، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة 25.849%، حيث سجل أقل سعر 25.601% وأعلى سعر 25.96%، أما بالنسبة للاستثمارات المقدمة لأجل 182 يومًا، فقد بلغت 36.91 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة، مع قبول 432 طلبًا من المستثمرين. وسجل متوسط سعر الفائدة لهذه الاكتتابات حوالي 26.826%، مع أعلى سعر بنسبة 26.599% وأقل سعر بنسبة 26.929%.
تابعوا آخر أخبار
التعليقات