شهدت مصر قفزة ملحوظة في مؤشر الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي أصدرته وكالة فيتش حيث ارتقت خمسة مراكز خلال ثلاثة أشهر فقط لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025 مما يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية ويعتبر هذا المؤشر أداة مهمة في قياس مدى انفتاح الدول على الأسواق العالمية ويعتمد على مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر مما يعزز من فرص مصر في استقطاب الشركات الخاصة والأجنبية ويشير التحسن في هذا المؤشر إلى خطوات إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار وزيادة التدفقات الاستثمارية في المستقبل.

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في أدائها على مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث ارتقت خمسة مراكز دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر فقط، لتحتل المركز 51 من بين 202 دولة في سبتمبر 2025، مقارنة بالمركز 56 في يونيو من نفس العام، يعتبر هذا المؤشر أداة عالمية تقيس مدى انفتاح الدول على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويعتمد في تقييمه على مجموعة من المؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات، والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كلما زادت قدرة السوق على استيعاب الشركات الخاصة والأجنبية، ارتفعت درجة الدولة في هذا التصنيف.

الاستثمار كعنصر رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر

أكدت وكالة فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى توسع تدريجي في الصادرات، وتوقعت زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بوجود قاعدة صناعية قوية وتنوع في المنتجات التجارية، مما يعزز من فرص جذب المستثمرين، كما أشارت الوكالة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، لافتة إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثلان خطوات إيجابية في هذا الاتجاه.

خطط مستقبلية لتعزيز الاستثمارات والصادرات

يأتي هذا التحسن بالتزامن مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف رفع نسبة الاستثمارات الخاصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% بحلول عام 2029/2030، مقارنة بـ 5% في عام 2023/2024، إلى جانب زيادة قيمة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار في نفس العام، مقارنة بـ 32.5 مليار دولار في العام الحالي، تلك الخطط الطموحة تعكس رؤية مصر المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.