تعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر تحقيق استثمارات تصل إلى 30.5 مليار جنيه في العام المالي 2026/2025، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تم مناقشتها بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير التربية والتعليم، حيث تركز هذه الاستثمارات على تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية التحتية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المدارس الفنية والتطبيقية لمواكبة متطلبات سوق العمل، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب وتساعدهم على التفاعل مع التغيرات التكنولوجية الحديثة.

اجتماع وزيري التخطيط والتعليم لتحسين التعليم في مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25 المتعلقة بقطاع التعليم، حيث أكدت المشاط أن التعليم هو ركيزة أساسية لتنمية الموارد البشرية، وزيادة الإدراك المعرفي لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات التحول الرقمي، مما يسهم في تعزيز التنافسية الدولية في مختلف المجالات.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة التعليمية، من خلال تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التعليمية، حيث تسعى الوزارة لتطبيق تقنيات التعليم الحديثة لرفع كفاءة مخرجات العملية التعليمية، كما تعمل على خلق جيل جديد يستفيد من تعليم أفضل، ويتضمن ذلك تأمين الحق في التعليم من خلال رفع معدلات القيد والحد من التسرّب، بالإضافة إلى توسيع إنشاء المدارس في المناطق المختلفة.

في سياق النقاش، تناول الطرفان الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، حيث تم تخصيص استثمارات تقدر بنحو 30.5 مليار جنيه، كما تم التطرق إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على تعزيز كفاءة سوق العمل، وضرورة التوسع في المدارس الفنية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يعكس الجهود الرامية إلى تطوير التعليم الفني في مصر، وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع التطورات العالمية، من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومواصلة الجهود في مجالات التعليم المرتبطة بالرياضيات والذكاء الاصطناعي.