عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً موسعاً مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث موقف ترفيق المناطق الصناعية تمهيداً لطرح الأراضي في الأول من ديسمبر، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المدن الجديدة مثل أكتوبر والعلمين والسادات، وتأكيد أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لضمان الانتهاء من أعمال الترفيق، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين.

لقاء وزاري لتعزيز التنمية الصناعية في مصر

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء أجهزة المدن، حيث تم بحث موقف ترفيق المناطق الصناعية، كما شهد اللقاء حضور ممثلي عدد من الشركات المنفذة للمرافق والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المدن الجديدة مثل أكتوبر والعلمين والسادات وبرج العرب والعاشر من رمضان، حيث تم تناول نسب التنفيذ الخاصة بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية تكثيف الجهود بين أجهزة المدن وشركات تنفيذ المرافق لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مما يسهم في الانتهاء من أعمال الترفيق استعدادًا لطرح أراضٍ صناعية جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر المقبل، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في البلاد.

كما دعا الوزير المستثمرين إلى التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وخاصة مدينة العلمين الجديدة، التي تُعتبر من المدن الواعدة، حيث من المتوقع أن تشهد إقبالاً متزايداً في الفترة المقبلة، وأكد أن وزارة الصناعة تلتزم بتقديم الدعم الكامل لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق، مما يسهم في تسريع أعمال الترفيق، ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة تضع ملف التنمية الصناعية في مقدمة أولوياتها، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.