في ظل التحديات الراهنة، يبرز الحديث عن انتخابات رئاسية وبرلمانية كخطوة مهمة نحو تحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حيث يسعى الرئيس محمود عباس إلى تعزيز جهود السلام بالتعاون مع المجتمع الدولي، مؤكدًا أهمية العدالة والحرية للشعب الفلسطيني، ويعتبر أن الانتخابات ستكون منصة لتجديد الثقة بين القيادة والشعب، مما يسهم في توحيد الصفوف وتفعيل دور المؤسسات الفلسطينية، ولعل هذه الانتخابات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق تطلعات الفلسطينيين في السيادة والاستقلال، خاصة مع دعم الدول العربية والدولية، مما يفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أفضل للمنطقة ويعكس إرادة الشعب في مواجهة الاحتلال.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو لتحقيق السلام والعدالة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استعداده للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع المملكة العربية السعودية، وفرنسا، والأمم المتحدة، وجميع الشركاء المعنيين، من أجل تنفيذ خطة السلام وإقامة الدولة الفلسطينية، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى أن السلام لن يتحقق ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين.

دعوة للحرية والأمن

أضاف عباس، أنه يرغب في أن يعيش الشعب الفلسطيني بحرية وأمن وسلام، مثل بقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث دعا إلى ضرورة إنصاف المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني، ليتمكن من نيل حقوقه المشروعة في التحرر من الاحتلال، وعدم البقاء رهينةً لمزاج السياسة الإسرائيلية التي تنكر حقوق الفلسطينيين الأساسية، وتواصل الظلم والقهر.

خطوات عملية نحو الاستقلال

شدد عباس على أهمية تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءاً بتشكيل لجنة إدارية لقطاع غزة، والتي يرأسها وزير من الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت، مع ضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية، بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى رفضه لمخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان، كما طالب بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من قبل إسرائيل، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن دولة فلسطين بدأت إجراءات عملية بتكليف لجنة صياغة الدستور المؤقت، التي ستنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، للانتقال من السلطة إلى الدولة.