أعلنت الحكومة عن استثمارات جديدة تبلغ قيمتها 3.43 مليار دولار في إطار جهودها لجذب استثمارات مالية غير مباشرة لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة وتلبية احتياجات الخزانة العامة، حيث كشف تقرير وزارة المالية عن استهداف قبول استثمارات غير مباشرة تصل إلى 85 مليار جنيه من خلال آليات أدوات الدين المحلية، وقد أظهرت المؤسسات والجهات الاستثمارية تقديم استثمارات بقيمة 165.156 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام المستثمرين في السوق المصري ويعزز من قدرة الحكومة على تدبير احتياجات الخزانة العامة من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أذون الخزانة الحكومية.

استثمارات مالية غير مباشرة لدعم الموازنة العامة

أعلنت الحكومة المصرية عن سعيها لجذب استثمارات مالية غير مباشرة، وذلك بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة وتلبية احتياجات الخزانة العامة، حيث كشف تقرير وزارة المالية عن استهداف قبول استثمارات غير مباشرة تقدر بقيمة 85 مليار جنيه، من خلال أدوات الدين المحلية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي لتعزيز الوضع المالي للبلاد وزيادة الاستثمارات المحلية.

وفقاً للتقرير، تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لطرح أدوات الدين المحلية، مثل أذون الخزانة الحكومية، لتدبير احتياجات الخزانة العامة، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة من قبل المؤسسات والجهات الاستثمارية نحو 165.156 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 3.437 مليار دولار، من أصل 85 مليار جنيه المستهدفة، مما يدل على إقبال كبير من المستثمرين على هذه الأدوات المالية.

كما سجل إجمالي الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية نحو 1076 طلباً، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات أجل 182 يوماً بلغت 76.085 مليار جنيه، من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة، مع تقديم 500 طلب من المستثمرين، بينما بلغ متوسط سعر الفائدة 26.599%، مما يعكس اهتماماً ملحوظاً من قبل المستثمرين في السوق المالية، واستمرار الحكومة في العمل على تحسين المناخ الاستثماري.