في المملكة، تم وضع ضوابط جديدة بشأن التجديد التلقائي للعقود الإيجارية تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين والمُؤجرين على حد سواء، حيث تشمل هذه الضوابط حالات تخلُّف المُستأجر عن السداد ووجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين، بالإضافة إلى رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية لأغراض شخصية، وهذه الشروط تأخذ بعين الاعتبار القرارات التي يُصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفقًا للمعايير المحددة.

أسباب إنهاء عقد الإيجار

تعتبر قضايا الإيجار من المواضيع المهمة التي تثير الكثير من النقاشات، فهناك عدة أسباب تبرر إنهاء عقد الإيجار، من أبرزها تخلُّف المُستأجِر عن السداد، حيث يعد هذا السبب من أكثر الأسباب شيوعًا التي يواجهها المؤجرون، فعندما يتأخر المستأجر في دفع الإيجار، يحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العقد، وذلك لحماية حقوقه المالية وضمان استمرارية دخله.

عيوب هيكلية في العقار

من الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى إنهاء عقد الإيجار، وجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامة الساكنين، حيث يجب أن يكون هناك تقرير فني مُعتمد من الجهة الحكومية المختصة، فإذا تبين وجود مشاكل هيكلية تؤثر سلبًا على سلامة السكان، فإن هذا يعتبر سببًا قانونيًا وجيهًا لإنهاء العقد، مما يحمي صحة وراحة المستأجرين ويضمن لهم بيئة سكنية آمنة.

الاستخدام الشخصي للعقار

أيضًا، رغبة المُؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لأغراضه الشخصية، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى، يُعتبر سببًا مشروعًا لإنهاء عقد الإيجار، ويجب أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، فهذه الحالات تتطلب مراعاة حقوق الطرفين والموازنة بين احتياجات المؤجر والمستأجر على حد سواء.