بداية من اليوم، تم تثبيت أجرة العقارات القائمة والجديدة في الرياض، حيث أقرت المملكة العربية السعودية هذا القرار في 3 ربيع الثاني 1447هـ الموافق 25 سبتمبر 2025، مما يعني أن قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية ستظل ثابتة وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد إيجار، وهو ما يسهم في توفير استقرار للسوق العقاري ويعزز من ثقة المستأجرين والملاك على حد سواء.

تثبيت قيمة الأجرة لعقود الإيجار في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، 3 ربيع الثاني 1447هـ، الذي يوافق 25 سبتمبر 2025، عن خطوة مهمة تتعلق بعقود الإيجار، حيث تم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، مما يوفر بيئة أكثر أمانًا وموثوقية للمستأجرين والملاك على حد سواء.

تشمل هذه التغييرات العقارات التي سبق تأجيرها، حيث سيتم تحديد قيمة الأجرة وفقًا للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد “إيجار”، وهذا يعني أن المستأجرين الجدد سيستفيدون من القيمة المثبتة والتي تعكس السوق الحالي، مما يسهم في تقليل التفاوت في الأسعار، ويشجع الاستثمار في القطاع العقاري، الأمر الذي يُعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

مع هذه الخطوة، يتوقع أن يزداد الطلب على العقارات في الرياض، مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين والمطورين، كما سيتمكن المستأجرون من التنبؤ بشكل أفضل بالنفقات المترتبة على الإيجار، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، لذا يبقى من المهم متابعة أي تحديثات مستقبلية بشأن هذه السياسات لضمان التوافق مع احتياجات السوق والمجتمع المحلي.