تسعى الصناعات المعدنية إلى توضيح مخاوفها بشأن توقيت فرض الرسوم الوقائية على واردات خام البليت، حيث أكد المهندس إسلام طارق الجيوشي أن القرار الذي يفرض رسومًا بنسبة 16.2% قد يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج حديد التسليح ويهدد استقرار السوق المحلي، إذ تعاني المصانع من فجوة بين الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية، مما ينعكس على الأسعار ويؤثر سلبًا على المستهلكين، لذا من الضروري إعادة النظر في توقيت وآليات هذا القرار لضمان حماية الصناعة الوطنية مع الحفاظ على استقرار السوق.

تأثير الرسوم الوقائية على واردات خام البليت

أكد المهندس إسلام طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تحفظه الشديد على توقيت إصدار القرار الوزاري الخاص بفرض رسوم وقائية على واردات خام البليت بنسبة 16.2% وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن لمدة 200 يوم، وأوضح أنه يدرك تمامًا الهدف المعلن من هذا القرار والذي يتمثل في حماية الصناعة الوطنية، إلا أن السوق المحلي لا يزال يعاني من فجوة واضحة بين حجم الطلب والطاقة الإنتاجية الفعلية لمصانع البليت، والتي لا تكفي لتغطية احتياجات مصانع إنتاج حديد التسليح.

بعد صدور القرار، شهدت أسعار البليت المحلي قفزة كبيرة بنحو 3000 جنيه للطن، بالإضافة إلى زيادات إضافية وصلت إلى 2000 جنيه في بعض المصانع التي تستخدم تكنولوجيا أفران الحث الكهربائي القديمة، والتي لا تستطيع إنتاج بليت بجودة عالية، ورغم تقنين أوضاع 14 مصنعًا هذا العام، إلا أن بعض هذه المصانع لم يكن من المفترض تقنينه لعدم مطابقته للمواصفات الفنية، مما أسفر عن ارتفاع تكاليف إنتاج حديد التسليح وبالتالي تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية.

إذا كان الهدف من القرار هو حماية الصناعة الوطنية، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا قامت بعض المصانع المنتجة للبليت المحلي برفع أسعارها فور صدور القرار؟، وأكد الجيوشي أن هذه الممارسات لا تخدم السوق ولا تحقق الاستقرار المطلوب، بل تُفاقم الأعباء على كل من المنتجين والمستهلكين، واستمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى توقف عدد كبير من مصانع حديد التسليح عن العمل، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لسلاسل الإمداد وللمشروعات القومية الكبرى التي يعتمد عليها حديد التسليح بشكل أساسي، لذا يجب إعادة النظر في توقيت وآلية تطبيق الرسوم لضمان استقرار السوق.