في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في السوق العقاري، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف الزيادة السنوية لإيجار العقارات في الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك لتحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين، حيث تم اعتماد هذا القرار بناءً على دراسة شاملة من الهيئة العامة للعقار، مما يسهم في توفير بيئة سكنية وتجارية أكثر استقرارًا، كما أن تجميد الإيجارات يتيح للمستأجرين القدرة على التخطيط المالي على المدى الطويل، بالإضافة إلى توحيد قيمة الإيجارات للعقارات الشاغرة وفق آخر عقود مسجلة، مما يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لضمان حقوق جميع الأطراف في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي فإن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة في مستقبل الإيجارات في العاصمة.

المملكة العربية السعودية تطلق أحكامًا جديدة لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

وافقت المملكة العربية السعودية على مجموعة من الأحكام النظامية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، جاء ذلك بناءً على قرار ولي العهد محمد بن سلمان، والذي يسعى إلى تحقيق التوازن في القطاع العقاري، استنادًا إلى دراسة شاملة أعدتها الهيئة العامة للعقار، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية "واس".

تفاصيل القرار الجديد وتأثيره على السوق العقاري

تتضمن تفاصيل القرار تجميد الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يعني إيقاف أي زيادة على القيمة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025، كما يشمل القرار توحيد قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل في شبكة "إيجار"، بينما يتم تحديد قيمة العقارات غير المؤجرة من خلال اتفاق الطرفين.

شروط تجديد العقود وآلية الاعتراض

بموجب القرار، تُجدّد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة بالتجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع وجود ثلاث حالات فقط تسمح للمؤجر بالامتناع عن التجديد، وهي: تخلّف المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية خطيرة مثبتة، أو رغبة المؤجر باستخدام العقار لنفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى، كما يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة، مثل ترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد أُبرم قبل عام 2024، مع فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، لتعويض المتضررين.

تتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية متابعة تنفيذ هذه التعليمات ورصد التزام السوق، مع رفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأسعار وحركة السوق، لضمان تحقيق التوازن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف، مما يعكس التزام المملكة بتحسين البيئة العقارية وتعزيز حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.