تدرس مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إمكانية وضع حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة كخطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي حيث تعتبر هذه العناصر ضرورية لتصنيع العديد من المنتجات الحديثة مثل الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية والأسلحة المتطورة وتأتي هذه المناقشات في ظل التحديات التي تواجهها الدول الغربية بسبب اعتمادها الكبير على الصين في توفير هذه المواد الأساسية حيث يسعى القادة إلى وضع سياسات تحمي اقتصاداتهم من تقلبات السوق العالمية وتعزز الاستدامة في إنتاج العناصر الأرضية النادرة مما قد يساهم في تحقيق استقلالية أكبر ويضمن توازن الأسعار في المستقبل.

خطة مجموعة السبع لتعزيز إنتاج العناصر الأرضية النادرة

تدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، وفقًا لمصادر مطلعة، وضع حد أدنى للأسعار بهدف تشجيع إنتاج العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية لتحفيز الاستثمار، حيث تعتبر هذه العناصر ضرورية لتصنيع منتجات متعددة، مثل الهواتف المحمولة، والسيارات، والأسلحة عالية التقنية، مما يجعلها محط اهتمام كبير في السوق العالمية.

تأثير القيود الصينية على السوق العالمية

فاجأت الصين، التي تُعتبر المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة، المشترين في أبريل الماضي عندما فرضت قيودًا على تصدير المواد والمغناطيسات ذات الصلة، وذلك ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، ورغم أن الصين وافقت على إصدار تراخيص سريعة للشركات الأوروبية في مايو، إلا أن الشركات الأوروبية تواجه تحديات جديدة نتيجة اختناقات التراخيص، ما يهدد بخسائر إضافية في المستقبل القريب.

خطوات مجموعة السبع لمواجهة التحديات

تسعى دول مجموعة السبع، باستثناء اليابان، لتقليل اعتمادها على الصين في الحصول على المواد الضرورية، حيث أطلق القادة "خطة عمل للمعادن الحرجة" في يونيو الماضي، واجتمعت الفرق الفنية في شيكاغو لمناقشة تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد الحرجة، كما تم بحث فرض نوع من ضريبة الكربون أو الرسوم على الصادرات الصينية، وذلك في إطار جهودهم لمنع إغراق أسعار المواد الأرضية النادرة وضمان استقرار السوق.