في خطوة مهمة، صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” على تمديد فترة التصفية لمدة عام ابتداءً من يناير المقبل، حيث اعتمدت الجمعية العمومية المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية بفائض قدره 1.038 مليار جنيه، ويأتي هذا القرار بعد دراسة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة، كما أكد وزير الصناعة على إمكانية تشغيل جزئي لمصنع الحديد والصلب، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع المالي للشركة خلال فترة التصفية الممتدة.

تحديثات حول تصفية شركة الحديد والصلب المصرية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” على تقرير المصفى بشأن نشاط التصفية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تم اعتماد المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية من يناير حتى نهاية يونيو 2025 بفائض قدره 1.038 مليار جنيه، وهو ما يعكس جهود الشركة في إدارة عمليات التصفية بفعالية، كما تمت الموافقة في الجمعية العمومية غير العادية على تمديد فترة تصفية الشركة لعام آخر اعتبارًا من يناير 2026 أو حتى انتهاء أعمال التصفية، أيهما أقرب، مما يعكس التزام الجمعية بتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

في سياق متصل، أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية عن دراسة كافة البدائل المقترحة لتحقيق أقصى استفادة للشركة، وذلك ردًا على تصريحات حول تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب، حيث صرح وزير الصناعة والنقل كامل الوزير بأنه سيتم تشغيل جزئي لمصنع 7 التابع لمصنع الحديد والصلب، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص في المستقبل ويعزز من استدامة الشركة في ظل التحديات الحالية.

تشير المؤشرات المالية إلى أن فائض التصفية خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ نحو 844 مليون جنيه، بينما سجلت الإيرادات 896 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي المصروفات نحو 52 مليون جنيه، منها 23 مليون جنيه إجمالي الأجور، كما استعرضت الشركة موقف مديونيات كبار الموردين التي بلغت نحو 5.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية البالغة 1.37 مليار جنيه، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها الشركة في هذه المرحلة.

تاريخ تصفية شركة الحديد والصلب المصرية

في يناير 2021، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، الموافقة على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، حيث تم تفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية، على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 هو الأساس لعملية التصفية، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو إعادة هيكلة عملياتها وتحسين أدائها المالي في الفترة المقبلة.