وقعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر اتفاقًا لدعم سوريا بمبلغ 89 مليون دولار، حيث يأتي هذا الدعم المالي المشترك كجزء من جهود البلدين المستمرة لتعزيز الاستقرار في الجمهورية السورية، ويهدف التمويل إلى مساعدة العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، مما يساهم في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، بالإضافة إلى سداد المملكة لمتأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي التي بلغت 15 مليون دولار.

الدعم المالي المشترك للعاملين في القطاع العام السوري

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية ودولة قطر بدعم الاقتصاد السوري، تم الإعلان في مايو الماضي عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية، هذا الدعم الذي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر يهدف إلى تعزيز جهود التعافي الاقتصادي، ويعكس التعاون الثنائي بين الدولتين في هذا المجال المهم، ويعد جزءًا من استراتيجياتهما لدعم الاستقرار في المنطقة.

هذا الدعم المالي يأتي كامتداد للمساعدات السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار، إن هذا النوع من التعاون المالي ليس فقط يخفف من الأعباء الاقتصادية على الشعب السوري، بل يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

يعتبر هذا التوجه من قبل المملكة ودولة قطر خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا، ويمثل تعبيرًا عن التضامن العربي في مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن هذه الجهود المشتركة تسلط الضوء على أهمية التعاون بين الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في خلق بيئة مستدامة للسلام والازدهار.