أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني أن الدولة المصرية تعمل بجد على تعزيز مراقبة جودة المياه من خلال إنشاء 32 معملًا مركزيًا و293 معملًا متنقلًا لتلبية احتياجات المناطق النائية، وهو جزء من خطة شاملة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحقيق الأمن المائي للأجيال القادمة، حيث تشمل الجهود أيضًا زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما يعكس التزام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية مصر لإدارة الموارد المائية بحكمة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإدارة الموارد المائية بحكمة وتعظيم الاستفادة منها، حيث تم تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة، وتعتبر وزارة الإسكان هذا الملف من أولوياتها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ووضعت استراتيجية وطنية تتضمن محاور متعددة تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمياه.

زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات تحلية المياه

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ترشيد استهلاك المياه يعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، حيث تعمل الدولة منذ عام 2014 على تنفيذ خطة متكاملة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، وقد حققت الوزارة طفرة غير مسبوقة في مشروعات تحلية مياه البحر، حيث ارتفعت الطاقة الإنتاجية من 84 ألف متر مكعب يومياً عام 2014 إلى نحو 1.42 مليون متر مكعب يومياً حاليًا، كما يتم العمل على تنفيذ 11 محطة جديدة تصل طاقتها إلى 310 آلاف متر مكعب يومياً.

مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والمصارف الزراعية

تضمنت الخطة أيضًا التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 612 محطة معالجة بطاقة تصميمية تصل إلى 18.9 مليون متر مكعب يومياً، بينما يجري تنفيذ 183 محطة إضافية، كما تم تنفيذ أكبر ثلاثة مشروعات لمعالجة مياه المصارف الزراعية، والتي ساهمت في توفير نحو 14.1 مليون متر مكعب يومياً، مما يساعد في زراعة ما يقرب من 1.8 مليون فدان، مع خطط مستقبلية لرفع الكمية إلى 41.2 مليون متر مكعب يومياً.

التوعية وترشيد استهلاك المياه

أطلقت الوزارة حملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، حيث تم تنظيم أكثر من 38 ألف نشاط توعوي مباشر بجميع المحافظات، بالإضافة إلى 3 آلاف نشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل الوزارة على تقليل الفاقد في مياه الشرب، حيث انخفضت نسبة الفاقد من 30.5% عام 2014 إلى 25.7% عام 2025، مع خطة للوصول إلى 20% بحلول 2030، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد الطبيعية.