أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب أن مصر تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية مبتكرة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري حيث يتم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية تتضمن تقليص الرسوم والضرائب وتطوير السياسات النقدية لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مثل السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

تعزيز المناخ الاستثماري في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل جهودها لتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تهدف إلى خلق مناخ استثماري جذاب للمستثمرين المحليين والأجانب، هذه الإصلاحات تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وأشار الخطيب إلى أنه إذا كنا نرغب في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية، جاء ذلك خلال لقائه مع وفد مؤسسة شفيق جبر، حيث كان هناك حضور لعدد من الزملاء من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وهذا اللقاء يأتي في إطار المبادرات الثقافية والاقتصادية التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان "مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب".

التحول الاقتصادي في مصر

استعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، حيث أشار إلى الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري، كما أكد الخطيب أن الدولة تتبنى حالياً العديد من الإصلاحات في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

الفرص الاستثمارية الواعدة

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خاصة في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، وأشار إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر من القطاعات الحيوية التي يمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى مصر للاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، وأكد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، مستهدفةً مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.