تشير هيئة العقار في المملكة العربية السعودية إلى أن قيمة المشروعات المرخصة على الخارطة تجاوزت 500 مليار ريال مما يعكس قوة القطاع العقاري ودوره الحيوي في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 حيث يعمل المدير التنفيذي لتطوير العقارات على تعزيز التشريعات والأنظمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وخلق بيئة استثمارية جذابة تسهم في تسريع التنمية العمرانية وتحقيق التوازن في السوق العقارية من خلال تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى زيادة المعروض من المشاريع مما يدعم النمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.

التطوير العقاري في السعودية: ركيزة لتحقيق رؤية 2030

قال محمد القرناس، المدير التنفيذي لتطوير العقارات بالهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية، إن التطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تركز الهيئة على تطوير التشريعات والأنظمة لتعزيز الرقابة وخلق فرص استثمارية كبرى، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما أن حجم المشاريع العقارية في المملكة يُعد من الأكبر على مستوى العالم، وهذا يتطلب تنظيم القطاع بشكل متكامل، عبر توفير التشريعات والقوانين التي تخدم المطورين وتدعم جاذبية السوق السعودي.

فرص الاستثمار في السوق العقاري السعودي

أضاف القرناس خلال كلمته بقمة سيتي سكيب أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانفتاح أمام المطورين الدوليين، خاصة في ظل التسهيلات الكبرى التي يقدمها السوق، حيث أن نحو 60% من المشاريع القائمة حصلت على التراخيص بفضل هذه التيسيرات، مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية، وتعتبر أنظمة مثل نظام البيع على الخارطة آلية محورية لتمويل المشروعات وتسريع التنمية العمرانية، حيث صدرت لائحته التنفيذية العام الماضي، وتعمل المملكة على تحديث جميع الأنظمة واللوائح بشكل دوري لتعزيز الاستثمارات وضمان مرونة السوق.

الابتكار والتكنولوجيا في القطاع العقاري

كشف القرناس عن وصول قيمة المشروعات المرخصة وفق نظام البيع على الخارطة إلى أكثر من 500 مليار ريال، مما ساهم في جذب رؤوس أموال ضخمة للسوق السعودي، كما أوضح أن تنظيم أسعار الأراضي وإطلاق نظام الأراضي البيضاء يهدف إلى تحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من المشروعات العقارية، حيث أن هذه الخطوات ستسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى متابعة الهيئة العامة للعقار للتطورات التقنية المرتبطة بالقطاع، حيث تم إطلاق منظومة الملكية المشتركة التي تُطبق بالفعل في عدد من المشروعات، مما يعكس التزام الهيئة بخلق بيئة استثمارية قوية وشفافة تدعم نمو القطاع العقاري وتحقق مستهدفات التنمية الشاملة.