أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابهما من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة تعكس توتر العلاقات بين هذه الدول والمجتمع الدولي حيث اعتبرت أن المحكمة أداة للقمع الاستعماري الجديد ووجهت لها اتهامات بملاحقة الجرائم بشكل تعسفي ورغم ذلك أكدت هذه الدول التزامها بحماية حقوق الإنسان بما يتماشى مع قيمها الثقافية والسياسية وقد جاء هذا القرار بعد أن استولت القوات العسكرية على الحكم في السنوات الأخيرة نتيجة الفشل في مواجهة التمردات الإسلامية مما دفعها للابتعاد عن الشركاء الغربيين والبحث عن بدائل جديدة للدعم العسكري والاقتصادي في منطقة الساحل حيث تعاني هذه الدول من تحديات كبيرة رغم ثرواتها الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم مما يجعلها من بين الدول الأقل نمواً في العالم.

انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، الواقعة في غرب إفريقيا، يوم الاثنين، عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على عدم اعترافها باختصاصها، وتأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد التوترات السياسية في المنطقة، حيث اتهمت الدول الثلاث المحكمة بملاحقة جرائم الحرب بشكل تعسفي، واعتبرتها أداة "للقمع الاستعماري الجديد"، مع تأكيدها التزامها بحماية حقوق الإنسان وفقًا لقيمها الخاصة.

انتقادات متبادلة وتهم بارتكاب جرائم حرب

تواجه الحكومات العسكرية في هذه الدول اتهامات من قبل جماعات حقوقية وخبراء أمميين بارتكاب جرائم حرب خلال عملياتها ضد ميليشيات إسلامية متشددة، بالإضافة إلى الفظائع التي ارتكبها المسلحون أنفسهم، ورغم تأكيد السلطات الوطنية على وجود تحقيقات جارية، إلا أنها لم تسفر عن نتائج معلنة حتى الآن، مما يزيد من تعقيد الوضع الحقوقي في المنطقة.

تأثيرات اقتصادية وسياسية

رغم تمتّع مالي وبوركينا فاسو والنيجر بموارد طبيعية غنية مثل الذهب واليورانيوم، التي تستخرج بشكل كبير بواسطة شركات أوروبية وأمريكية، إلا أنها لا تزال تُعتبر من بين الدول الأقل نموًا في العالم، حيث تقع هذه الدول في منطقة الساحل على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى، وتُعتبر نقاط عبور رئيسية لطرق التهريب والهجرة نحو أوروبا، ومنذ عام 2020، استولى العسكريون على السلطة في هذه الدول، بعد فشل الحكومات المنتخبة في مواجهة التمردات الإسلامية، مما دفعها نحو التعاون العسكري مع روسيا بدلاً من الشركاء الغربيين.