أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إنشاء وحدة جديدة لمواجهة محاولات التلاعب بالسوق العقاري التي شهدت زيادة ملحوظة من قِبل أشخاص غير مختصين، حيث ستعمل هذه الوحدة على متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين، وتسهيل التواصل من خلال منصات إلكترونية ورقم واتساب مخصص، مما يعزز من سرعة الاستجابة ويحقق الشفافية في التعاملات، كما تهدف الوحدة إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة استثمارية آمنة ومنظمة، مما يساهم في استقرار السوق العقاري ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع.

تعزيز الشفافية في السوق العقارية المصرية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وجود محاولات للتلاعب من قِبل أشخاص غير مختصين مع عدد من المطورين العقاريين, وهذا الأمر قد يؤثر سلبًا على مصالح المتعاملين في هذا القطاع الحيوي, لذا قررت الوزارة إنشاء وحدة خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, مهمتها متابعة وحل مشكلات المستثمرين والمطورين العقاريين, حيث ستقوم هذه الوحدة بالتنسيق المباشر مع القطاعات والإدارات المركزية والأجهزة المختلفة لتذليل العقبات.

وحدة متخصصة لحل مشكلات المطورين العقاريين

ستكون الوحدة مسؤولة عن عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والمطورين, سواء بشكل جماعي أو فردي, للاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم, بالإضافة إلى وضع آلية متابعة لما يتم الاتفاق عليه, كما ستقوم بإعداد تقارير دورية تتضمن المشكلات المثارة والإجراءات المتخذة ومدى التقدم في الحلول, مما يساعد في تحسين بيئة الاستثمار العمراني وتشجيع المطورين الجادين, والعمل على حل النزاعات بما يضمن حقوق الهيئة ومصالح الأطراف المعنية.

تيسير قنوات التواصل مع المستثمرين

لتسهيل التواصل بين الهيئة والمستثمرين, ستعتمد الوحدة على منصات إلكترونية واجتماعات دورية, كما تم تخصيص رقم رسمي على تطبيق واتساب للتواصل المباشر مع الوحدة, مما يعزز من سرعة الاستجابة ويحقق الشفافية, وأكد المهندس شريف الشربيني, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, أن الوزارة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف وضمان بيئة استثمارية آمنة, مما يساهم في استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.