استضافت مصر ورشة عمل اللجنة الدولية المعنية بسياسة المستهلك “COPOLCO” التابعة للمنظمة الدولية للتقييس “ISO” في القاهرة، حيث نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة هذا الحدث بالتعاون مع المنظمة الدولية، ويهدف البرنامج إلى تعزيز سياسات حماية المستهلك وبناء القدرات للدول النامية، وقد أشار الدكتور خالد حسن صوفي إلى أهمية المواصفات القياسية كأداة لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، كما أكد إبراهيم السجيني على المكانة المتميزة لمصر في مجال حماية المستهلك على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحديثة مثل التجارة الإلكترونية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ورشة عمل لجنة سياسة المستهلك "COPOLCO" في القاهرة

استضافت القاهرة فعاليات ورشة عمل لجنة سياسة المستهلك "COPOLCO" التابعة للمنظمة الدولية للتقييس "ISO" بتنظيم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع المنظمة الدولية، وقد جاءت هذه الفعالية ضمن برنامج بناء القدرات وخطة عمل المنظمة المخصصة للدول النامية، ويعكس هذا الحدث التزام مصر بتعزيز مستوى الجودة والمواصفات في الأسواق.

في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور خالد حسن صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس "ISO"، عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، حيث أكد أن المواصفات القياسية تعتبر أداة حيوية لحماية المستهلك وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات، كما تسهم في دعم الابتكار والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن انعقاد هذه الورشة في القاهرة يبرز الدور المتزايد لمصر في منظومة التقييس الدولية وحرصها على الالتزام بمبادئ الشفافية والشمولية في وضع المواصفات.

كما أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن استضافة هذه الورشة في مصر بمشاركة مجموعة من الخبراء الدوليين تعكس المكانة المرموقة التي حققتها مصر في مجال حماية المستهلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يعمل بالتعاون الوثيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التي تمتلك الخبرات والأدوات العلمية اللازمة لترجمة احتياجات المستهلكين إلى مواصفات قياسية قابلة للتطبيق، مما يضمن أن صوت المستهلك يكون حاضرًا في كل مواصفة تصدرها الهيئة، واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن استضافة مصر لهذه الفعالية الدولية تعزز من جهود الدولة في حماية المستهلك وبناء الثقة في الأسواق.