أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عام 2025 سيشهد افتتاح 140 مصنعًا جديدًا، مما يعكس الإمكانيات الاستثمارية الكبرى للمنطقة، حيث يتمتع الموقع الجغرافي الاستراتيجي باتفاقيات التجارة الحرة التي تعزز النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما أن التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ يعزز سرعة الوصول للأسواق المستهدفة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الصناعة الوطنية، ويعتبر هذا التطور جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات.

مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2025

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عام 2025 سيشهد افتتاح 140 مصنعًا جديدًا داخل المنطقة، هذه الخطوة تعكس الإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة، حيث يتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ الكامل للأسواق العالمية، كما أن التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ يعزز سرعة الوصول إلى الأسواق المستهدفة، فضلاً عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية التي تقدمها الهيئة، مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية.

النقاش حول اللوجستيات ومشاريع المنطقة

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال (BEBA) تحت عنوان "العصر الجديد للوجستيات في مصر"، حيث تم تسليط الضوء على مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الموانئ واللوجستيات والصناعة، وشارك فيها عدد من كبار المستثمرين، من بينهم كيلد موسجارد كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة محطة حاويات قناة السويس (SCCT)، ومحمد شهاب، الرئيس التنفيذي لشركة "دي بي ورلد – مصر وشمال إفريقيا"، هذه المناقشات تعكس الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين في منطقة قناة السويس.

تطورات جديدة في القنطرة غرب

وأشار جمال الدين إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث كان آخر الافتتاحات في القنطرة غرب الصناعية، التي تمثل نقطة انطلاق جديدة نحو المزيد من الإنجازات، وقد تحولت المنطقة خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، حيث جذبت استثمارات بقيمة 1.055 مليار دولار موزعة على 40 مشروعًا، وتم تسليم الأرض لـ25 منها، بينما يجري حاليًا تنفيذ أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بها، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الصناعة المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.