أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لتكون مركزًا إقليميًا لجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري حيث يلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تأثيره على العديد من القطاعات الأخرى مثل السياحة، مما يستدعي تطوير البنية التحتية وتوفير خيارات معيشية مناسبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيف القيود على استثمارات الأجانب لتحقيق هذا الهدف وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في جذب الاستثمارات.

الإصلاحات الاقتصادية في مصر تعزز بيئة الاستثمار

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة أسهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما أعطى المستثمرين الدوليين الثقة لدخول السوق المصري، ولولا هذا التحول في مناخ الأعمال، لما كانت هناك مشاركة واسعة من المستثمرين الأجانب، لذا فإن مصر تسعى جاهدة لجعل نفسها وجهة مفضلة للاستثمارات العالمية.

القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري

يعتبر القطاع العقاري أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات الأخرى، حيث تلعب الدولة دورًا فاعلًا في دعم الاستثمار من خلال وضع سياسات واضحة وفعالة، وتعزيز مستوى الاستدامة عبر تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالآليات الملائمة التي تتيح له المشاركة في عمليات التطوير، وهذا الدعم يسهم في زيادة الفرص المتاحة للمستثمرين.

فرص الاستثمار في السوق المصري

تطرق هيبة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العقاري في دعم القطاعات المرتبطة، مثل السياحة، حيث إن زيادة المعروض من الوحدات العقارية ينعكس إيجابيًا على نشاط السياحة، كما أن مصر تستهدف استقبال نحو 30 مليون سائح، ومعظم الفنادق محجوزة بالكامل، ما يستدعي التوسع في إنشاء فنادق جديدة لتلبية الطلب المتزايد، وأشار أيضًا إلى وجود فجوة واضحة في المعروض من المساحات الإدارية، مما يمثل فرصة واعدة للاستثمار والتوسع في هذا المجال الحيوي.