أكدت وزارة المالية أن الحكومة المصرية تحقق قفزة في النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وفتح جميع الفرص الاستثمارية، وقد أظهرت البيانات الأخيرة زيادة في الاستثمارات الخاصة بنسبة تزيد عن 63%، مما يعكس التحول الاستراتيجي نحو دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، كما أن الإصلاحات السابقة والاستقرار الجزئي للاقتصاد قد حظيت بإشادة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، مما يشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز بيئة الاستثمار الآمنة والمستقرة، مع الالتزام بمسار مستدام للنمو الشامل.

خطوات الحكومة المصرية نحو تعزيز الاستثمار

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو فتح جميع الفرص الاستثمارية وتعزيز دور القطاع الخاص كقائد للنمو الاقتصادي، حيث أشارت إلى أن الإصلاحات السابقة والاستقرار النسبي للاقتصاد، الذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، شكلت قاعدة قوية للمرحلة القادمة من التنمية، وهذا يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة مواتية للاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

نمو الاقتصاد المصري والفرص المتاحة

خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب، أفادت سارة عيد بأن الاقتصاد المصري شهد نشاطًا ملحوظًا ونموًا مرتفعًا خلال الربع الأخير من 2024/2025، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة زيادة بنسبة تزيد عن 63%، مما يدل على التحول الاستراتيجي للحكومة نحو دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، كما أظهرت المؤشرات الصناعية ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات، حيث عاود الاقتصاد المصري مساره الطبيعي للنمو مع مشاركة كافة القطاعات، وخاصة قطاع السياحة الذي استقبل نحو 4 ملايين سائح.

إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار

أوضحت عيد أن هذه الإنجازات تعكس قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسياسي مع الالتزام بالانضباط المالي، حيث يتم إدارة الدين العام بكفاءة عالية، كما حققت مصر مسارًا متباطئًا في نمو الدين خلال السنوات الأخيرة، مع توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% خلال العام المقبل، مما يعكس تحسن إدارة الدين الداخلي والخارجي، حيث تنوعت مصادر الاقتراض، ما يعكس الثقة الدولية في أدوات الدين الحكومية، وهذا يرسل رسالة واضحة بأن مصر تتمتع ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يتطلب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق النجاح في المشاريع المستقبلية.