جهاز تنمية المشروعات يسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية من خلال تعزيز الشراكات الدولية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر حيث استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز السفير الكوري في القاهرة لمناقشة أوجه التعاون القائمة واستكشاف فرص جديدة في مجالات التمويل والتنمية بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ريادة الأعمال وبناء القدرات مما يعكس حرص الجهاز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعزيز التعاون الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، السيد كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، حيث يسعى جهاز تنمية المشروعات لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، كما أن هذا اللقاء يعكس حرص الجهاز على تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، وقد حضر الاجتماع عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات وسفارة كوريا الجنوبية.

فرص جديدة لتعزيز الشراكة في مجالات المشروعات الصغيرة

خلال الاجتماع، تم استعراض أوجه التعاون الحالية بين الجانبين، وبحث فرص جديدة لتعزيز الشراكة في مجالات دعم وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الكورية في مجالات ريادة الأعمال، التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، ويولي جهاز تنمية المشروعات اهتماماً كبيراً بفتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية كوريا، مما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية

عبر السفير الكوري عن تطلعه لتعزيز قنوات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيراً إلى ما تمتلكه كوريا من خبرات وتجارب ناجحة يمكن أن تسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، كما تمت مناقشة فرص التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في كوريا المهتمة بتنمية المشروعات، بما في ذلك الخدمات المالية والدعم الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى التعاون في رفع كفاءة المشروعات الصغيرة في مصر عن طريق التدريب المهني والابتكار، وفي نهاية اللقاء، تم توجيه دعوة لحضور مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.