وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع سنغافورة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال قمة جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس سنغافورة، حيث أكدت المشاط حرص مصر على نقل تجربتها في منصة “نُوفّي” وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة والملاحة البحرية، مشددة على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لتحقيق التنمية الشاملة لكلا الشعبين من خلال مشاركة القطاع الخاص وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر بما يدعم النمو المستدام ويشجع الشركات السنغافورية على الاستثمار في قطاعات مثل التصنيع والزراعة والتكنولوجيا.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسنغافورة

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية سنغافورة، ثارمان شانموجار أتنام، في قصر الاتحادية، هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وأشارت المشاط إلى العلاقات القوية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة سنغافورة، حيث تعتبر مصر واحدة من أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية مع سنغافورة، كما أن السفارة السنغافورية بالقاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوى العالم، مما يعكس عمق هذه العلاقات التاريخية.

فرص التعاون بين مصر وسنغافورة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سنغافورة، حيث تبرز أهمية التعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية لاستكشاف فرص جديدة في مجالات متعددة مثل الموانئ والملاحة البحرية، الطاقة المتجددة، والنقل، بالإضافة إلى التعليم والأمن السيبراني، وأشارت إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة بين الشعبين، مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الثنائي.

الاستثمارات السنغافورية في مصر

استعرضت المشاط الجهود التي تبذلها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات، وأكدت على أهمية جذب الشركات السنغافورية للاستثمار في مصر، خاصة في مجالات التصنيع والزراعة والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية، مما يعكس حرص مصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.