تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال من خلال أدوات تمويل مبتكرة تشمل الطروحات العامة والسندات وصناديق الاستثمار العقارية، حيث أكدت سالى جورج أن هذه الأدوات المالية المتطورة تهدف إلى تحسين حوكمة الشركات وتوفير فرص تمويل واسعة، مما يعزز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعكس التزام الهيئة بإصلاحات مستمرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق بيئة استثمارية تنافسية تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية في السوق العقاري.

تعزيز الابتكار في الأسواق المالية ودعم قطاع العقارات

أكدت سالى جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة لتعزيز الابتكار في الأسواق المالية، ودعم قطاع العقارات من خلال طرح أدوات مالية متطورة، تشمل الطروحات العامة والقيد بالبورصة، والسندات والصكوك، وصناديق الاستثمار العقارية، والهدف هو تمكين الكيانات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

فرص التمويل وتحسين الحوكمة للشركات العقارية

أوضحت جورج خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب أن هناك نحو 30 شركة عقارية مقيدة بالبورصة المصرية، برأسمال سوقي يصل إلى 250 مليار جنيه، وهذا يمثل حوالي 13% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، حيث يوفر القيد للشركات فرصًا أوسع للحصول على التمويل وتحسين الحوكمة، كما يمنح المستثمرين المحليين والدوليين آليات خروج شفافة وفعّالة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.

الإصلاحات المالية ودور الاستثمار الرقمي

وأضافت جورج أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت إصدار 30 عملية توريق بقيمة 177 مليار جنيه ضمن محفظة الدولة للتمويل والتطوير، إلى جانب 4 إصدارات بقيمة 8.6 مليار جنيه لتمويل مشروعات حكومية، ما يمثل 33% من إجمالي الإصدارات خلال هذه الفترة، كما استعرضت أبرز الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في مجال صناديق الاستثمار العقارية، حيث تم إدخال أكثر من 10 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، مما يتيح مرونة أكبر ويخفض التكاليف، ويواكب الممارسات العالمية، وأكدت أن الاستثمار الرقمي في العقارات يمثل خطوة فارقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

الاستثمار في العقارات

ختامًا، أكدت سالى جورج أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستظل جسرًا من الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرة إلى أن الإصلاحات المستمرة لا تمول المشروعات فقط، بل تستثمر في مستقبل مصر، مع تعزيز بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو الاقتصادي المستدام، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق وتعزيز الابتكار في كافة المجالات المالية.