استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 حيث تباينت الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة، إذ سجلت اللحوم البلدية أسعارًا مرتفعة تتراوح بين 295 إلى 500 جنيها، بينما قدمت اللحوم المستوردة مثل البرازيلية والهندية خيارات بأسعار أقل تتراوح بين 120 إلى 310 جنيها، ويأتي ذلك في ظل جهود المنافذ الحكومية لتوفير لحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين، مما يعكس حالة السوق والتحديات التي تواجهها الأسر في ظل ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، ومع استمرار هذه الظروف، من المتوقع أن تبقى الأسعار مستقرة مع احتمال حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت الأزمات المتعلقة بالأعلاف أو تكاليف الاستيراد.

استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية

تشهد أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 استقراراً نسبياً، حيث تتباين الأسعار بين اللحوم البلدية والمستوردة، وتستمر اللحوم البلدية في تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بنظيرتها المستوردة، بينما تسعى بعض المنافذ الحكومية لتوفير لحوم بأسعار أقل نسبياً لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهذا يجعل من المهم متابعة الأسعار بشكل دوري لمعرفة الخيارات المتاحة.

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

بالنسبة لأسعار اللحوم البلدية، تتراوح أسعار الكندوز من 420 إلى 470 جنيها، بينما يتراوح سعر البتلو من 400 إلى 421 جنيها، وسجل الضأن البلدي أسعاراً تتراوح بين 450 و500 جنيها، كما وصل سعر الجملي إلى ما بين 300 و350 جنيها، وتأتي أسعار الموزة البلدي عند نحو 295 جنيها، بينما تتراوح أسعار الكبدة البلدي بين 420 و480 جنيها، أما السجق البلدي فيتراوح من 430 إلى 460 جنيها، ويتراوح سعر المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها، وهذه الأسعار تعكس تبايناً كبيراً في الخيارات المتاحة للمستهلكين.

توجهات السوق وأثرها على الأسعار

أما بالنسبة للحوم المستوردة، فتتراوح أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة بين 210 و250 جنيها، بينما تتراوح أسعار اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيها، ويبلغ سعر اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيها، وتستمر هذه الأنواع في جذب انتباه المستهلكين بسبب فروق الأسعار الملحوظة التي تتجاوز 150 جنيها في الكيلو الواحد، وتلعب المنافذ الحكومية دوراً مهماً في موازنة السوق من خلال توفير لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر، ومع ذلك، تبقى التوقعات مستقرة في المدى القصير مع إمكانية حدوث زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.