أكدت وزارة المالية المصرية استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص وتحفيز الصناعات والسياحة من خلال تسهيل النظام الضريبي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حيث يعد هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد المصري ويقدم أكثر من 80% من فرص العمل ويعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 77% مما يعكس أهمية استقرار البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة من خلال مشاريع حيوية تشمل السياحة والصناعة وتطوير البنية التحتية بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يستفيد منه جميع فئات المجتمع.

دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن القطاع الخاص ليس فقط شريكًا مهمًا، بل هو العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث يوفر أكثر من 80% من فرص العمل ويُسهم بنسبة 77% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهمية تعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وأشارت إلى أن وزارة المالية والوزارات المعنية تقدم أعلى مستويات الدعم للقطاع الخاص من أجل تحقيق هذا الهدف.

استراتيجيات دعم القطاع الخاص

خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب، عرضت سارة أربعة محاور رئيسية لدعم القدرة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يأتي على رأسها تسهيل النظام الضريبي من خلال حزمة إصلاحات تشمل الجمارك والضرائب العقارية، كما تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وفق شعار الميزانية الحالية الذي يشدد على الحوار المفتوح حول تسهيلات الضرائب، وهذا يسهم في خلق بيئة أعمال آمنة وجذابة للاستثمار.

تعزيز النمو الشامل والمتوازن

أوضحت سارة أن هناك استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية والإدارية والمالية، مع التركيز على المواطن المصري، حيث جاء شعار الميزانية "ميزانية لجميع المصريين" في إطار السعي لتحقيق نمو شامل ومتوازن يستفيد منه كافة فئات المجتمع، وخاصة الطبقة المتوسطة، كما أكدت على أهمية تعبئة الإيرادات وخلق مساحة مالية لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم، مما يُظهر التزام الحكومة بدعم القطاعات الحيوية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.