عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الحادي والثلاثين برئاسة مهندس كامل الوزير، حيث تم مناقشة سبل حماية السوق المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، حيث أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بحصص توريد الغاز للمصانع لضمان استقرار السوق، كما تم تناول تحديات الصناعات المحلية وضرورة مكافحة التهريب لضمان جودة المنتجات، مع التركيز على تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مما يسهم في دعم الصناعة الوطنية ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.

اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية: تعزيز الصناعة الوطنية

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء والهيئات المعنية، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى وزراء آخرين ورؤساء هيئات وشركات تصنيع الأسمدة، وتم عبر تقنية الفيديو كونفرانس توصيل الآراء والأفكار من جميع المشاركين، مما يعكس أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

في بداية الاجتماع، أشار الوزير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية تشمل الكميات المخصصة للتوريد إلى وزارة الزراعة والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي، بالإضافة إلى الكميات المخصصة للتصدير، وأكد الوزير أن هذا الالتزام يضمن التوازن بين مصلحة الشركات واستقرار السوق المحلي، مع التأكيد على دور الأجهزة الرقابية في مراقبة الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلباً على الأسعار.

ناقش الاجتماع أيضاً ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، حيث أوضح الوزير أن الأتوبيسات الكهربائية المستوردة تتمتع بإعفاء جمركي كامل، بينما تخضع مكونات التصنيع المحلي لرسوم جمركية، مما يضع الصناعة الوطنية في موقف غير متكافئ، وأكد على أهمية دراسة وضع آليات لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً، كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات مثل أدوات المائدة وصناعة الساعات نتيجة التهريب، حيث تم التأكيد على ضرورة تشديد إجراءات الفحص والإفراج للحد من هذه الظاهرة، مما يسهم في حماية الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات في السوق المحلي.

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية متابعة هذه الملفات بشكل دوري، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً ودولياً، حيث تسعى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس رؤية الدولة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي.