مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أن رقمنة الإجراءات في الصندوق ساهمت بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على السكن الملائم وذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي حيث عرضت التجربة المصرية الناجحة في مواجهة التحديات وتحسين آليات اختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” مما أدى إلى تقليل مدة دراسة الطلبات وتسهيل الوصول إلى الخدمات بشكل إلكتروني مما يعكس التزام الصندوق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي للمواطنين منخفضي الدخل.

مي عبد الحميد تشارك في ورشة عمل حول الإسكان الاجتماعي في طوكيو

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل مثيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الاجتماعي، والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي، الحدث أقيم في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث تواجدت وفود من 10 دول تضم حوالي 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء اليابانيين وخبراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

في ثلاث جلسات مختلفة، استعرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، حيث ناقشت التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، مثل تخوف القطاع المصرفي من المشاركة في البرنامج، حيث كان هناك فقط 4 بنوك مشاركة في البداية، لكن بفضل الجهود المبذولة، تمكنت جهات التمويل من الوصول إلى 30 جهة تمويل حاليًا، مما يعكس نجاح المبادرة.

أبرزت الرئيس التنفيذي أهمية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تعتمد على آليات واضحة لاختيار المستفيدين، حيث يتم الإعلان عن الشروط بوضوح، مما يضمن معرفة المواطن بكامل حقوقه، كما أكدت على دور الرقمنة في تحسين الخدمات المقدمة، حيث يتمكن المواطن من شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة حالة الطلبات إلكترونيًا، مما يسهل العملية ويعزز الشفافية، بالإضافة إلى دعم المبادرات التمويلية بفائدة مدعومة، مما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحسين ظروف الحياة للمواطنين.