تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمار العقاري من خلال تنفيذ إصلاحات جديدة تشمل إطلاق منصات رقمية للملكية الجزئية وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات وصناديق الاستثمار العقارية وأكدت سالى جورج أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لتعزيز الشفافية وتقليل التكاليف مما يسهل على الشركات الحصول على التمويل ويعزز من فرص المستثمرين في السوق المصرية.

تعزيز الابتكار في الأسواق المالية ودعم قطاع العقارات

أكدت سالى جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الابتكار في الأسواق المالية، ودعم قطاع العقارات من خلال تقديم أدوات مالية متطورة، تشمل الطروحات العامة والقيد بالبورصة، والسندات والصكوك، وصناديق الاستثمار العقارية، الهدف من ذلك هو تمكين الكيانات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يعكس التوجه نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

خلال المؤتمر التحضيري لمعرض سيتى سكيب، أوضحت جورج أن هناك 30 شركة عقارية مقيدة بالبورصة المصرية، برأسمال سوقي يصل إلى 250 مليار جنيه، تمثل حوالي 13% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وأكدت أن القيد يوفر للشركات فرصًا أكبر للحصول على التمويل وتحسين الحوكمة، كما يمنح المستثمرين المحليين والدوليين آليات خروج شفافة وفعالة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

أضافت جورج أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت إصدار 30 عملية توريق بقيمة 177 مليار جنيه، إلى جانب 4 إصدارات بقيمة 8.6 مليار جنيه لتمويل مشروعات حكومية، ما يمثل 33% من إجمالي الإصدارات خلال هذه الفترة، وأشارت إلى أن هذه الأدوات تمثل آليات تمويلية فعالة للشركات المقيدة وغير المقيدة، كما استعرضت الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في مجال صناديق الاستثمار العقارية، حيث تم إدخال أكثر من 10 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، مما يتيح مرونة أكبر ويخفض التكاليف، مع مواكبة الممارسات العالمية، مما يعزز من قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات.