أكد عبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية أنجزت نحو 2 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التوازن مع الزيادة السكانية المتسارعة، حيث تمثل هذه الوحدات جزءًا من الجهود المبذولة لضمان استدامة العمران، بالإضافة إلى أهمية التوسع في مشاريع البناء الأخضر التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين ويعكس رؤية الدولة لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

توسع الدولة في مشاريع الإسكان المستدام في مصر

أكد عبد الخالق إبراهيم، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر قامت بتنفيذ ما يقرب من 2 مليون وحدة سكنية في السنوات الأخيرة، وذلك بجانب المشاريع التي نفذها القطاع الخاص، هذه الجهود تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للدولة لتوفير سكن ملائم وتحقيق التوازن مع الزيادة السكانية المتسارعة، كما جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لمعرض سيتي سكيب، حيث أشار إلى أهمية قطاع التشييد والبناء في تعزيز التنمية المستدامة.

البناء المستدام وتأثيره على البيئة

أوضح عبد الخالق أن البناء يستهلك نحو 40% من الطاقة العالمية ويساهم في حوالي 35% من الانبعاثات الكربونية، لذا فإن التوسع الكبير في تنفيذ الوحدات السكنية في مصر يتطلب مراعاة الظروف البيئية، ويجب أن تتضمن السياسات الجديدة ترشيد استهلاك المياه والطاقة وتقليل الانبعاثات، كما أشار إلى أن الدولة أطلقت مؤخرًا استراتيجية للعمران الأخضر والبناء المستدام، والتي تتضمن حوافز للقطاع الخاص، حيث تم إعداد مسودة متكاملة لهذه الحوافز لتفعيلها قريبًا.

أهداف مستقبلية للبناء الأخضر في مصر

وأضاف نائب الوزير أن الهدف هو أن تكون 20% من الوحدات السكنية المنتجة في مصر مطابقة لمعايير البناء الأخضر والعمران المستدام بحلول عام 2030، وهو هدف قابل للتحقيق بفضل مرونة المتطلبات المتعددة للبناء الأخضر، كما أكد أن التوسع في البناء الأخضر لا يحقق فقط البعد البيئي، بل يحمل أيضًا عوائد اقتصادية مهمة للمستثمرين، مما يعزز القيمة المضافة للمشروعات، واختتم حديثه برؤية استراتيجية تهدف إلى رفع جودة الحياة وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مشددًا على أهمية الاستمرار في هذا النهج لضمان بناء وطن لحياة كريمة.