في حواره مع «صدى البلد»، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو 7% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيكون قائد الاستثمارات، حيث يُتوقع أن يساهم بنسبة 63% من إجمالي الاستثمارات، بينما يُعتبر استقرار سعر الدولار مرتبطًا بشكل وثيق بالبرنامج الاقتصادي المتوازن، حيث أوضح أن رأس المال البشري يُعد المفتاح الأساسي للنمو المستدام، مما يعكس أهمية الاستثمار في التعليم والصحة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

الاقتصاد المصري: آفاق النمو والتحديات المستقبلية

النمو الاقتصادي المصري: حقائق وأرقام

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بدأ الاقتصاد المصري في استعادة عافيته، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي تجاوز النمو الحقيقي المستهدف، وارتفاع حجم الاستثمارات، وقد أشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد المصري يتجاوز المستهدف بنحو 0.2%، ويعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص الذي يُتوقع أن يهيمن على 63% من الاستثمارات في البلاد، مما يعكس مرونة هذا القطاع في تعزيز النمو المستدام، كما تسعى الحكومة لتحقيق نمو يتجاوز 4.5% في السنوات القادمة.

أهمية القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة حجم الاستثمارات، حيث استهدفت استثمارات تصل إلى 3.5 تريليون جنيه هذا العام، منها 2.3 تريليون جنيه استثمارات خاصة، مما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في الاستثمارات من 35% قبل عامين إلى 63% المتوقع هذا العام، وهذا يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، كما أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الإنتاجية لدعم القطاعات التصديرية.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

تؤكد مصر التزامها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر مشاورات المادة الرابعة جزءًا أساسيًا لضمان استقرار الاقتصاد وجذب الثقة الاستثمارية، وقد أوضح الدكتور الفقي أن التفكير في مسارات اقتصادية مستقلة لا يلغي دور الصندوق، بل يعزز من مصداقية الاقتصاد المصري، حيث يظل الصندوق بمثابة الاستشاري الدولي الذي يساهم في جذب التمويل والاستثمارات، حتى في أوقات الأزمات.

مستقبل الاقتصاد المصري

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري سيتجه نحو مزيد من التعافي، مع تحسن المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات الاستثمار، حيث يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بعد تحرير سعر الصرف، مما يعكس تحسنًا في الظروف الاقتصادية، لذا فإن الاستثمار في التعليم والصحة يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام، مما يُسهم في بناء رأس المال البشري وتحسين الاستقرار الاقتصادي.