أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول جاهزية الأعمال حيث يسعى التقرير إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تعزيز جاذبية الاقتصاد المصري وتطوير السياسات التشريعية والإجرائية اللازمة لبناء بيئة استثمارية تنافسية كما أشار الخطيب إلى أهمية الإصلاحات المستهدفة التي تشمل تعزيز التجارة الخارجية وتحسين زمن الإفراج الجمركي مما يساهم في رفع نسبة الصادرات ويعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030.

أهمية تقرير "جاهزية الأعمال" في تحسين بيئة الاستثمار في مصر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي يمثل مرجعًا حيويًا لأي مستثمر يتطلع لدخول سوق جديدة، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لتحسين ترتيب البلاد لتكون ضمن أفضل 50 دولة في هذا التقرير، مما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مصر.

جهود الحكومة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية

أوضح الوزير أن التقرير يمثل مرجعًا استراتيجيًا للإصلاحات، حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية، كما أضاف أن مصر شاركت في إعداد مصفوفة الإصلاحات من خلال 10 لجان عمل، حيث تم عقد 36 جلسة على مدار خمسة أشهر، مما يبرز التعاون النشط بين القطاعين العام والخاص في تحسين بيئة الاستثمار.

التحديات والفرص في التجارة الخارجية

وأشار الخطيب إلى أن مصر لا تواجه مشكلة في الاستيراد، حيث تمثل السلع الأساسية 93% من الواردات، لكن التحدي الحقيقي يكمن في التصدير، الذي لا يتجاوز 10% من الناتج القومي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف مضاعفة هذا الرقم من خلال حزمة من الإصلاحات في منظومة التجارة الخارجية، كما تم تنفيذ 29 إجراءً لإصلاح زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مما يهدف للوصول إلى زمن إفراج لا يتجاوز يومين، مع العمل على تقليصه لساعات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.