حث محافظ الفدرالي الأمريكي ستيفن ميران على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل حاد، مشيراً إلى أن مستويات الفائدة الحالية مرتفعة للغاية وتؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي وأسرته، وأوضح أن التغييرات في سياسات الضرائب والهجرة وتخفيف تكاليف الإيجار قد تساهم في إعادة السياسة النقدية إلى وضع أكثر ملاءمة للنمو، حيث أشار إلى أهمية تحقيق استقرار الأسعار والتوظيف لضمان مستقبل اقتصادي أفضل، كما أكد ميران أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض مما يستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة لتحقيق توازن أفضل في السوق.

خفض أسعار الفائدة: آراء محافظ الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران

بعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، أعلن محافظ الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، عن وجهة نظره حول أسعار الفائدة المرتفعة، مشيراً إلى ضرورة خفضها بشكل حاد، حيث أوضح أن التغييرات في سياسات الضرائب والهجرة، بالإضافة إلى تخفيف تكاليف الإيجار، تؤدي إلى تغيير في المشهد الاقتصادي، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة المرجعي بنحو نقطتين مئويتين، وهو ما يعتبر خطوة هامة لتشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي للأسر والشركات الأمريكية.

في حديثه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، أكد ميران على أهمية تعزيز استقرار الأسعار، حيث قال: “لقد كُلِّف الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق هدف مهم يتمثل في تعزيز استقرار الأسعار لصالح جميع الأسر والشركات الأمريكية”، كما أشار إلى أن السياسة النقدية الحالية تُعتبر أكثر تقييداً من الموقف السائد بين زملائه من صانعي السياسات، مما قد يعرّض الاقتصاد لمخاطر كبيرة، وأكد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتجنب تسريح العمال وارتفاع معدلات البطالة.

توقعات التضخم والنمو الاقتصادي

رغم وجود آراء متباينة حول السياسة النقدية، دافع ميران عن خفض أسعار الفائدة، مُشيراً إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض، خاصةً في سوق الإسكان، حيث يتوقع أن تنخفض الإيجارات بشكل ملحوظ، وقد صرح: “أرى أن السياسة النقدية مقيدة للغاية بنقطتين تقريباً، وهو أمر مقيد للغاية”، وأكد على تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي، رغم أن هذا التفاؤل قد يبدو متعارضاً مع دعوته لتخفيض الفائدة، مما يثير تساؤلات حول التوازن بين النمو والتضخم.

التحديات الاقتصادية والقيود على الهجرة

تطرق ميران أيضاً إلى تأثير السياسات الإدارية الأخرى مثل تشديد القيود على الهجرة، وخفض الضرائب، والإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية، حيث اعتبر أن هذه العوامل تُشكل تحديات كبيرة للنمو الاقتصادي، وأشار إلى أن التداخل التنظيمي الأمريكي يُعتبر عائقاً ملحوظاً أمام النمو، ورغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى الطويل، إلا أن ميران يرى أن مستويات القلق الحالية قد تكون مبالغاً فيها، مما يعكس ضرورة إعادة تقييم السياسات النقدية لتحقيق التوازن المطلوب.