استضاف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ممثلين عن الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة في اجتماع مهم يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية وتوحيد مواقفها في قضايا الديون السيادية حيث تم تناول سبل تطوير المنصة التي تمثل صوت هذه الدول في المحافل الدولية ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مصر وزامبيا لدعم الحوار حول التحديات المالية التي تواجهها الدول النامية خاصة مع تصاعد الأعباء الناتجة عن ارتفاع مستويات الديون مما يستدعي إصلاحات جذرية في الهيكل المالي العالمي لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وأكد الوزير على ضرورة العمل الجماعي لتجنب أزمات ديون عالمية مستقبلية وتحسين قدرة الدول النامية على التعامل مع أعباء الديون.

اجتماع وزير الخارجية المصري مع ممثلي الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة

التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، بممثلين الدول الأعضاء في منصة الدول المقترضة، حيث تم تنظيم هذا اللقاء بالتعاون مع زامبيا، وذلك على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد جاءت هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الرؤى بين الدول النامية.

تدشين منصة الدول المقترضة

تناول اللقاء سبل المضي قدماً لتدشين منصة الدول المقترضة، والتي انبثقت من الالتزام الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في إشبيلية عام 2025، وتهدف المنصة إلى دفع الحوار وتوحيد مواقف الدول النامية في المناقشات المتعلقة بالديون السيادية، مما يسهم في تعزيز تمثيلها في القضايا الاقتصادية العالمية.

إصلاح الهيكل المالي العالمي

أعرب وزير الخارجية عن الحاجة الملحة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بحيث يتم تمثيل الدول النامية بشكل أفضل في الإدارة الاقتصادية، خاصة مع تزايد التحديات الناتجة عن التغير المناخي وارتفاع مستويات الديون السيادية، مما يزيد من عبء الديون وتكاليف الاقتراض، وهو ما يعيق قدرة هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة، وأشار عبد العاطي إلى أهمية دور المنصة في دفع مصالح الدول النامية في موضوعات الديون في مختلف المحافل الدولية، مما يستدعي العمل السريع والجماعي لتحسين هيكل الديون الدولية ودعم قدرة الدول النامية على تحمل الأعباء المالية وتفادي أزمة ديون عالمية.