عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقدم المشروعات العقارية والتنموية التي تنفذها شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، حيث أكد الوزير على أهمية تسريع معدلات الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة، مشددًا على ضرورة الانضباط في تنفيذ الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، مما يسهم في تحقيق أهداف التوسع العمراني والتنمية الشاملة في مصر، ويعزز من مكانة الشركات التابعة للوزارة في السوق العقاري، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتفعيل نظام الدعم الفني لضمان رضاهم، مما يدعم رؤية الوزارة في تحقيق مجتمع متكامل ومستدام.

اجتماع وزير قطاع الأعمال لمتابعة مشروعات شركة الإسكندرية

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا في العاصمة الإدارية لمتابعة آخر تطورات المشروعات العقارية والتنموية التي تنفذها شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والتي تُعتبر إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية دور شركات التطوير العقاري في تنفيذ خطط التوسع العمراني والتنمية الشاملة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية والمتابعة اليومية لضمان إنجاز المشروعات في الوقت المحدد، كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن مشروعات شركات التطوير العقاري لم تعد مجرد مشاريع سكنية، بل أصبحت جزءًا من منظومة التنمية الشاملة التي تهدف إلى بناء مجتمعات متكاملة ومستدامة في جميع أنحاء الجمهورية، كما أكد على استمرار دعم الوزارة لهذه الشركات لفتح آفاق جديدة للتوسع في شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين، مما يعزز من تنافسية مشروعات القطاع العام في السوق العقارية المصرية.

تضمن الاجتماع أيضًا استعراض آخر مستجدات مشروع "جراند فيو سموحة 1"، الذي تم الانتهاء من تنفيذه ويقع في منطقة سموحة، ويضم 13 برجًا سكنيًا وتجاريًا، بالإضافة إلى متابعة مشروع "راقية – الإبراهيمية" في أحد أرقى أحياء الإسكندرية، والذي يتكون من 7 عمارات سكنية، كما تم تناول مشروعات الشركة في الساحل الشمالي والعين السخنة، مما يبرز التزام الشركة بتعزيز التنمية العمرانية في مختلف المناطق، ويعكس رؤية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.