تسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي إلى تنسيق الجهود لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد غرامات تأخير التوكيلات الملاحية مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التجارة وتنمية الاقتصاد المحلي وقد تم تحديد موعد نهائي لتحقيق ذلك بحلول عام 2027 حيث سيتمكن المستوردون والمصدرون من التعامل بسلاسة أكبر من خلال توفير العملة المطلوبة بسهولة مما يسهل الإجراءات التجارية ويعزز من كفاءة العمل في السوق المصري كما أن إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمعلومات التجارية سيساهم في تحسين الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات اللازمة للمستثمرين مما يعزز من بيئة الأعمال في البلاد ويعكس استراتيجية الحكومة في دعم التوجهات الاقتصادية الحديثة.
توجيهات الحكومة المصرية لتسهيل التجارة الخارجية
تسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى توجيه البنوك العاملة في البلاد لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد غرامات التأخير الخاصة بالتوكيلات الملاحية، وذلك بحلول عام 2027، حيث سيتم سداد قيمتها بالجنيه المصري وفقًا لأسعار الصرف الرسمية المعتمدة، مما يسهم في دعم التجارة وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
إطلاق بوابة إلكترونية جديدة للمعلومات التجارية
بحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، من المقرر أن تطلق مصر بوابة إلكترونية جديدة للمعلومات التجارية بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بحلول ديسمبر 2026، حيث ستبدأ هذه المنصة بتقديم أربع فئات من المنتجات، مما سيساعد في توضيح الإجراءات المطلوبة لتصدير واستيراد هذه الفئات المختلفة، بما في ذلك شروط تراخيص الاستيراد والمعايير واللوائح الفنية المطبقة على الواردات، من خلال روابط المواقع الخاصة بالجهات المعنية.
تعزيز الشفافية وتيسير التجارة
ستتضمن البوابة الإلكترونية الجديدة أيضًا منصة منظمة التجارة العالمية (WTO) e-Ping، التي تهتم بالتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة، حيث ستحتوي على الإخطارات المصرية ذات الصلة، وبحلول ديسمبر 2026، سيتم إعداد خطة لتطوير هذه البوابة، من خلال توسيع نطاق المنتجات المشمولة وإضافة قسم مخصص للأخبار يتضمن تنبيهات بالتشريعات الفنية الجديدة أو التغييرات في التدابير الصحية، مما يعزز من الشفافية ويسهل من عملية التجارة في مصر.
