عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب اجتماعًا مع قادة المنتدى الاقتصادي العالمي والاتحاد العالمي لتيسير التجارة حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر ورفع القدرة التصديرية بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة حيث أكد الوزير على أهمية السياسات التجارية الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تسهم في تقليل زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

تعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مهمًا مع السيد فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، حيث تناول اللقاء الجهود الحكومية لتعزيز تنافسية التجارة والاستثمار في مصر، وقد تم التباحث حول خطة العمل الطموحة التي تهدف للوصول بمصر إلى مصاف أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة، وهذا يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.

أكد الوزير أن هذه الجهود أسفرت عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص، وقد تحقق ذلك من خلال عدة إجراءات، مثل إلغاء الإجازات في الموانئ وزيادة ساعات العمل، مما يعزز من فعالية حركة التجارة ويعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات التجارية.

كما استعرض الوزير إطلاق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، والتي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري ورفع القدرة التصديرية، حيث توفر هذه السياسة بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما تدعم التصنيع المحلي وتعظم القيمة المضافة للاقتصاد، مما يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات للعمل في مصر، كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين السياسات التجارية والاستثمارية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.