شهدت التجارة المصرية الرواندية قفزة ملحوظة في عام 2024 حيث وصلت إلى 216 مليون دولار، مما يعكس الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين ويعزز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، وتهدف مصر إلى مضاعفة هذه الأرقام من خلال توسيع التعاون وتعميق الشراكات، كما أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ويعتمد البلدان على عضويتهما في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتيسير تدفق السلع والخدمات، مما يسهم في تعزيز اندماجهما في سلاسل القيمة الإقليمية لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

قفزة في التجارة الثنائية بين مصر ورواندا في 2024

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحقيق نمو ملحوظ في حجم التجارة الثنائية بين مصر ورواندا، حيث وصل في عام 2024 إلى 216 مليون دولار، مقارنة بـ 68 مليون دولار فقط في 2023، وهذا يعكس الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها البلدان، ويظهر التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

أكد الوزير أن هذه الأرقام، رغم نموها الكبير، لا تعكس بعد الحجم الحقيقي للاقتصادين المصري والرواندي، حيث يطمح الجانبان إلى مضاعفة هذا الرقم في السنوات المقبلة، من خلال توسيع التجارة وتعميق العلاقات الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار في كلا البلدين.

وأشار الخطيب إلى أهمية المنتدى كفرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث يجب الاستفادة من عضوية مصر ورواندا في تجمع الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما أكد أن هذه الأطر الإقليمية تعتبر رافعة حقيقية لتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات، مما يسهم في تعزيز اندماجهما في سلاسل القيمة الإقليمية ويعزز أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ويجعل من القارة محركًا رئيسيًا للنمو العالمي.