في إطار دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن المهندس عمرو فتوح عن انضمام ٨٤ مصنعاً وشركة ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مبادرة “تقدر” التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، حيث تشمل هذه الشركات مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والملابس، مما يعزز فرص النمو والتوسع ويخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال، كما يتيح البروتوكول الموقع بين البنك واللجنة تمويلاً ميسراً بفائدة ٥٪؜، مما يسهل على الشركات تحقيق أهدافها التوسعية وزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي.

انطلاق مبادرة "تقدر" لدعم رواد الأعمال في مصر

أعلن المهندس عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن انضمام 84 شركة ومصنع من مختلف القطاعات الاستثمارية ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مبادرة "تقدر"، التي أطلقتها اللجنة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، تهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل الشركات والمصانع المشاركة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والنسيج والملابس، بالإضافة إلى التعبئة والتغليف، والصناعات الدوائية، والزراعية، والأنشطة الخدمية والتكنولوجية، مما يعكس تنوع الابتكار في الشركات الناشئة.

تسهيلات تمويلية من البنك الأهلي المصري

وأوضح فتوح أن البنك الأهلي المصري ولجنة ريادة الأعمال بالجمعية قد وقعا بروتوكول تعاون يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل ميسر بفائدة 5% متناقصة، تُسدد عبر أقساط ثابتة، مما يسهل على أصحاب المشروعات خطط التوسع والإنتاج دون أعباء مالية معقدة، هذا التمويل يعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة والنمو، حيث يساهم في تمكين رواد الأعمال من تنفيذ أفكارهم وتحقيق أهدافهم في السوق.

تعزيز النمو والتنافسية في السوق المصرية

أكد فتوح أن المبادرة تستهدف تعزيز فرص النمو والتوسع للشركات في القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات والأقاليم والصعيد، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محلياً ودولياً، بالإضافة إلى أن الدعم المقدم من البنك الأهلي المصري يشمل خدمات استشارية وتدريبية وفتح قنوات للتواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، مما يخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ويعزز من استدامة هذه الشركات، وأوضح أن مبادرة "تقدر" تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المجتمع المدني والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى اللجنة إلى التوسع بالمبادرة لتشمل المزيد من المحافظات والقطاعات خلال الفترة المقبلة.