بعد فضائح التسريبات التي أثارت قلقاً واسعاً حول أمن المعلومات في البنتاجون، قررت وزارة الحرب الأمريكية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع نشر أي معلومات دون تصريح مسبق من الجهات المختصة، حيث سيُطلب من الصحفيين المعتمدين التوقيع على تعهد يضمن التزامهم بهذه القواعد الجديدة، وهذا القرار يأتي في وقت يسعى فيه البنتاجون لتشديد القيود الإعلامية التي فرضها الرئيس ترامب، مما أثار انتقادات كبيرة من المدافعين عن حرية الصحافة الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على الصحافة المستقلة، ومع تزايد الضغوط على وسائل الإعلام، يبدو أن البنتاجون يسعى لتقليص حرية الوصول إلى المعلومات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية والديمقراطية في الولايات المتحدة.

البنتاجون يفرض قيودًا جديدة على الصحفيين

في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" عن قرار يتطلب من الصحفيين المعتمدين لديها التوقيع على تعهد بالامتناع عن نشر المعلومات قبل الحصول على تصريح رسمي، حتى لو كانت تلك المعلومات غير سرية، هذا القرار يأتي في إطار تشديد القيود الإعلامية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية.

تداعيات القرار على حرية الصحافة

صحيفة "أسوشيتد برس" أفادت بأن الصحفيين الذين لا يلتزمون بهذه التوجيهات الجديدة قد يواجهون إلغاء تراخيصهم للوصول إلى البنتاجون، وذلك بناءً على مذكرة من 17 صفحة تم توزيعها يوم الجمعة، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، والذي كان مراسلًا سابقًا في شبكة "فوكس نيوز"، أكد من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الصحافة لا تدير البنتاجون، بل الشعب هو من يدير"، مما يعكس توجهًا نحو مزيد من السيطرة على المعلومات المتداولة.

انتقادات واسعة من المدافعين عن حرية الصحافة

في المقابل، انتقد المدافعون عن حرية الصحافة هذا الشرط الجديد، معتبرين أنه اعتداء على الصحافة المستقلة، وقد صرح رئيس نادي الصحافة الوطني والمحرر الوطني لشؤون إنفاذ القانون في وكالة أسوشيتد برس، مايك بالسامو، أن هذا القرار يجب أن يثير قلق كل مواطن في الولايات المتحدة، حيث أن البنتاجون قد طرد عددًا من المؤسسات الإعلامية خلال العام الجاري، وفرض قيودًا على أخرى، مما يزيد من المخاوف حول حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

تزامن هذا القرار مع جهود الرئيس ترامب في إعادة صياغة المشهد الإعلامي في الولايات المتحدة، ويشير إلى اتجاه متزايد نحو تشديد الرقابة على المعلومات، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حرية الصحافة في البلاد، خاصة بعد فضيحة تسريبات سابقة أثارت حرجًا للبنتاجون.