أعلن المجلس التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فرض سلسلة من العقوبات والإيقافات على عدد من لاعبي منتخبي السنغال و المغرب، إلى جانب اتحادي البلدين، عقب الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة بين المنتخبين، التي تضمنت انسحابًا مؤقتًا وتوترًا واضحًا داخل أرض الملعب.
وأكد «كاف» أن ما حدث يُعد مخالفة صريحة للوائح التأديبية المعتمدة، ما استدعى اتخاذ قرارات حازمة للحفاظ على صورة المسابقة والانضباط العام.
تأثير العقوبات على الاستحقاقات المقبلة
وأوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في بيانه الرسمي أن هذه العقوبات تسري على جميع المسابقات التابعة لـ«كاف»، وهو ما يعني غياب اللاعبين المعاقبين عن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية والنسخة المقبلة من البطولة القارية فقط، دون أن تمتد العقوبات إلى تصفيات كأس العالم 2026.
عقوبات قاسية على الاتحاد السنغالي
قرر الاتحاد الإفريقي توقيع عدة عقوبات بحق المنتخب والاتحاد السنغالي، أبرزها:
إيقاف المدير الفني باب بونا تياو لمدة 5 مباريات رسمية، مع تغريمه 100 ألف دولار، بسبب السلوك غير الرياضي والإساءة لسمعة اللعبة.
إيقاف كل من إليمان ندياي وإسماعيلا سار مباراتين لكل لاعب، على خلفية تصرفات غير رياضية تجاه حكم اللقاء.
تغريم الاتحاد السنغالي 300 ألف دولار بسبب سلوك الجماهير، و300 ألف دولار أخرى نتيجة تصرفات اللاعبين والجهاز الفني.
فرض غرامة إضافية قدرها 15 ألف دولار بسبب كثرة الإنذارات خلال المباراة.
قرارات تأديبية بحق الاتحاد المغربي
كما طالت العقوبات المنتخب والاتحاد المغربي، وجاءت على النحو التالي:
إيقاف أشرف حكيمي مباراتين رسميتين، مع إيقاف تنفيذ إحدى المباراتين لمدة عام اعتبارًا من تاريخ القرار، بسبب السلوك غير الرياضي.
إيقاف إسماعيل صيباري 3 مباريات رسمية، وتغريمه 100 ألف دولار.
تغريم الاتحاد المغربي 200 ألف دولار نتيجة سلوك جامعي الكرات.
تغريم إضافي بقيمة 100 ألف دولار بسبب اقتحام منطقة تقنية الفيديو (VAR) وعرقلة عمل الحكم.
غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار لاستخدام الجماهير لأشعة الليزر.
رفض احتجاج الاتحاد المغربي بشأن أحداث النهائي
وفيما يخص الاحتجاج المقدم من الاتحاد المغربي ضد نظيره السنغالي، قررت لجنة الانضباط رفضه، مؤكدة عدم وجود أدلة قانونية تثبت وقوع مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات إضافية خلال المباراة النهائية.
